البشير يعترف بتلقيه 91 مليون دولار من السعودية والإمارات

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ«الفساد والإثراء غير المشروع»، أمس الإثنين، أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية، ومليون دولار من الإمارات.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة البشير، التي انعقدت وسط إجراءات أمنية شديدة، في معهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة الخرطوم.

اعتراضات في «تجمع المهنيين السودانيين» على المشاركة في «السيادي» تؤجل إعلانه

وخلال الجلسة العلنية تلا المحقق عميد الشرطة أحمد علي، عريضة الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.

وقال المحقق إن «البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز».

كما أقر البشير أيضا باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

ولم يحدد المحقق فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة الرئيس المعزول هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وكان يصرفها على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.

في السياق، أعلن المجلس العسكري في السودان، أمس، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الاحتجاجي، حتى تتوافق الأخيرة بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الـ5 للمجلس.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لرئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، حيث أكد الأخير حرص المجلس العسكري التام على تطبيق المصفوفة الزمنية المرفقة مع الإعلان الدستوري الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وأوضح أن المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير» عقدا اجتماعا مطولا في القصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.

ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.

وأضاف: «كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، وأن قوى التغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية».

وقبل ذلك، أعلن المرشح للمجلس السيادي من قبل قوى التغيير، طه عثمان، اعتذاره عن الترشح لعضوية المجلس السيادي.

وبيّن أن اعتذاره يأتي التزاما بقرار «تجمع المهنيين السودانيين»، أبرز مكونات قوى التغيير، بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.

وكانت قوى التغيير رشحت طه عثمان كممثل عن «تجمع المهنيين السودانيين»، لكن نقابات عديدة في الأخير أعلنت رفضها أن يكون التجمع ممثلا في المجلس السيادي، وأبرزها «لجنة أطباء السودان» و«شبكة الصحافيين السودانيين».